در پی تعیین تکلیف حریم و بستر روخانه های استان:
بستر قانونی رودخانه‌ها جزو منابع و اموال «ملی» محسوب می‌شود و کسی نمی‌تواند تملک قانونی بر آن داشته باشد اما حریم کمّی رودخانه، پهنه‌ای با عرض دو تا ۲۰ متر در دو طرف بستر قانونی رودخانه است که برای دسترسی و انتفاع کامل از بستر رودخانه در نظر گرفته شده است.
بستر قانونی رودخانه با بستر طبیعی رودخانه الزاماً یکی نیست. با اینکه بستر طبیعی رودخانه تعریف مشخصی ندارد، بستر قانونی رودخانه به آن بخش از «پهنه سیلابی» رودخانه گفته می‌شود که طی فرآیند فنی و قانونی مشخص می‌شود. معمولاً بستر قانونی، پهنه سیلگیر سیلاب برای دوره بازگشت ۲۵ ساله است البته دوره بازگشت سیل می‌تواند بر اساس نظر کارشناسان وزارت نیرو کمتر یا بیشتر از ۲۵ سال باشد. بستر قانونی رودخانه‌ها، جزو منابع و اموال «ملی» محسوب می‌شود و کسی نمی‌تواند تملک قانونی بر آن داشته باشد.
حریم کمّی رودخانه، پهنه‌ای با عرض دو تا ۲۰ متر در دو طرف بستر قانونی رودخانه است که برای دسترسی و انتفاع کامل از بستر رودخانه در نظر گرفته شده است. این بخش می‌تواند تملک خصوصی داشته باشد ولی محدودیت‌هایی در کاربری و استفاده از آن از سوی وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای تابعه آن اعمال می‌شود. فراموش نکنیم که کاربری ایجاد شده نمی‌تواند دسترسی دولت را به بستر رودخانه از جمله برای لایروبی محدود کند.
مفهوم حریم، مفهومی است که از فقه اسلامی به قوانین کشور ما راه پیدا کرده است. در کشورهای دیگر معادل دیگری دارد. برای مثال در آمریکا، از «پهنه سیل ۱۰۰ ساله» برای تعیین مجموع بستر و حریم رودخانه استفاده می‌شود.
حریم کیفی رودخانه، ۱۵۰ متر از مرز بستر رودخانه در طرفین این عرصه آبی است و جهت حفاظت کیفی منابع آب تعیین می‌شود.
مبنای قانونی تعیین بستر قانونی و حریم کمّی و کیفی رودخانه‌ها، بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی و قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ است بنابراین نه تنها قانون برای تعیین بستر و حریم کمی و کیفی رودخانه‌های کشور وجود دارد بلکه «آئین‌نامه تعیین بستر قانونی و حریم کمّی» در سال ۱۳۷۹ به تصویب دولت رسیده و «دستورالعمل تعیین حریم کیفی» نیز در سال ۱۳۸۲ در دولت مصوب شده است. حتی راهنمای استاندارد پهنه‌بندی سیل و تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌ها را در سال ۱۳۸۴ برای دفتراستاندارد و معیارهای آب و آبفا تهیه کردم که در همان سال توسط معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای اجرا ابلاغ شده است.
